حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: در حالی که حمایت تلویحی رسانه‌های بیگانه و سایت‌ها و کانال‌های وابسته به دشمنان تابلودار نظام از لایحه یاد شده، دور از انتظار نبود، برخی از برادرانی که بعضاً دارای مسئولیت رسمی نیز هستند به حمایت از لایحه مورد اشاره پرداخته و درباره آن اظهاراتی داشته‌اند که متاسفانه با واقعیت و آنچه در متن لایحه مورد اشاره آمده است فاصله فراوانی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: برادر عزیزمان جناب حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سخنانی در «مدرسه فصلی پژوهشگاه فقه نظام» با تاکید بر این که «لایحه عفاف و
حجاب لایحه‌ای کاربردی و موفق است»! گفته است: «عده‌ای که ایراد می‌گیرند آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند»! درباره این بخش از اظهارات ایشان باید پرسید از کجا می‌دانید و بر چه اساسی ادعا می‌کنید که منتقدان لایحه، «آن را به طور کامل نخوانده و ندیده‌اند»؟! این ادعا در حالی است که منتقدان و از جمله کیهان در جای جای نقد خود، ابتدا به متن لایحه استناد کرده و سپس به نقد آن پرداخته‌اند. اما، جنابعالی در ادعای خود و در تمجید و تعریف از لایحه حتی بک بار هم به متن آن اشاره و استناد نفرموده‌اید. حالا خودتان قضاوت کنید که کدامیک لایحه را نخوانده‌ایم؟ ما یا شما؟! ما، جنابعالی را به نخواندن لایحه متهم نمی‌کنیم (برخلاف شما که بی‌سند سخن گفته‌اید!)، ولی می‌پرسیم که اگر لایحه را خوانده بودید چرا، لااقل در بخشی از اظهارات خود به چند خط از متن و مفاد لایحه اشاره نکرده‌اید؟ و -با عرض پوزش- به کلی گویی! درباره آن اکتفا فرموده‌اید؟! به عنوان مثال در بخشی از یادداشت کیهان آمده بود «بر اساس قوانین موجود، کشف حجاب در اماکن عمومی «جرم مشهود» است و مقابله با آن وظیفه قانونی و تعریف‌شده ضابطان قضایی (اعم از نیروی انتظامی و بسیج و...) است. توضیح آن که جرم
مشهود به جرایمی گفته می‌شود که در آن عمل مجرمانه (در اینجا کشف‌حجاب) در مکان عمومی رخ بدهد یا به‌گونه‌ای باشد که وقوع جرم توسط نیروی انتظامی یا مردم دیده شود و یا وقوع جرم و متهم آن، محرز و آشکار باشد. مطابق قوانین موجود (که بدیهی نیز هست) مأمورین انتظامی به محض اطلاع از وقوع یک جرم مشهود باید به مقابله با آن برخیزند و از وقوع آن جلوگیری کرده و در صورت لزوم، مجرم را همراه با مستندات جرم به مراجع قضایی تحویل بدهند. حالا به مفاد ماده یک لایحه عفاف و حجاب توجه کنید. در آن آمده است که ماموران نیروی انتظامی در صورت مشاهده کسانی که کشف حجاب (جرم مشهود) کرده‌اند «در مرتبه اول از طریق مقتضی با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک تذکر دهد. در صورت تکرار این رفتار در مرتبه دوم از طریق سامانه‌های مذکور معادل یک دهم جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک پنجم جزای نقدی درجه هشت جریمه نماید و در مرتبه چهارم مرتکب را جهت تعقیب کیفری و اعمال مجازات موضوع ماده (۲) به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند»! به بیان دیگر، اولاً؛ وظیفه تصریح شده مقابله با جرم مشهود از ماموران سلب شده است! ثانیاً؛ مجازات کشف حجاب، از دایره جرایم کیفری حذف شده و به جرایمی از نوع «تخلف»! آن‌هم با مجازات نقدی تقریباً ناچیز تبدیل شده است! ثالثاً؛ امکان
برخورد با این پدیده عفت‌سوز از سایر نهاد‌های ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده و حال آنکه برخورد آنان با جرایم مشهود یک ماموریت قانونی و مصوب مجلس و فرماندهی کل قواست! رابعاً مردم از انجام تکلیف دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نه فقط منع شده‌اند، بلکه اقدام آن‌ها در این زمینه به‌گونه‌ای یک اقدام مجرمانه نیز تلقی شده است! و مثلاً حق ندارند از تردد کشف‌حجاب‌کنندگان در معابر عمومی و انظار عامه جلوگیری کنند»! و چند نمونه دیگر که در تمامی آن‌ها به متن لایحه استناد شده بود، ولی جنابعالی دراظهارات خود کمترین اشاره‌ای به متن لایحه نکرده‌اید و با این وجود ادعامی‌کنید که منتقدان متن لایحه رانخوانده‌اند! *با اشاره به منتقدان لایحه، فرموده‌اید «متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند»! و توضیح نداده‌اید که آیا تاکید برحفظ عفاف و حجاب «بازی در زمین دشمن» است یا سهل‌انگاری نسبت آن؟! جنابعالی به عنوان دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به یقین می‌دانید و خوانده و شنیده و دیده‌اید که مقابله با حجاب یکی از ترفند‌های آشکار دشمنان تابلو دار اسلام و نظام است. آیا تاکید بر حفظ حجاب و نجات شمار فراوانی از دختران و زنان ساده‌انگار و فریب‌خورده (البته حساب معاندان جداست) از چنبره فریب دشمن، بازی در زمین دشمن است یا کم‌توجهی به ضرورت حفظ حجاب و پیش‌گیری از کشف‌حجاب که به فرموده رهبر معظم انقلاب «هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است»؟ *فرموده‌اید «گفتمان‌سازی مقدم بر اجراست» که سخن بجا و قابل قبولی است و منظورتان این است که قبل از اجرای حکم مقابله با بی‌حجابی باید درباره آن روشنگری و به قول شما «گفتمان‌سازی» شود. این نکته نیز -به غیر از بخشی از آن- قابل قبول است، ولی در این خصوص باید گفت؛ به یقین توجه دارید که روشنگری درباره ضرورت حجاب نباید و نمی‌تواند مانع برخورد (متناسب) با کشف حجاب باشد. به عنوان مثال، برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر نمی‌توان از نقش روشنگری درباره این بلای خانمانسوز غافل بود و در همان حال نمی‌توان و نباید از برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر (برخورد سخت و پشیمان‌کننده) و مقابله با معتادان (از نوع روشنگری و تشویق به ترک اعتیاد) خودداری کرد. فرموده‌اید «طبق قانون موجود فردی که کشف‌حجاب کرده است مجرم است» و باید با او برخورد و جریمه شود. ولی اشاره کرده‌اید که «با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست»! که باید گفت؛ اولاً؛ در کدام نظام حقوقی و سیستم قانونی آمده است که اگر تعداد مجرمان زیاد بود باید از اجرای قانون درباره آن‌ها خودداری شود؟! ثانیاً؛ چرا تصور می‌کنید که شمار مجرمان کشف‌حجاب زیاد است؟! این محاسبه را با کدام مقایسه به دست آورده‌اید؟! کاش نیم نگاهی به توده‌های عظیم زنان و دختران محجبه در برخی از مراسم نظیر ۲۲ بهمن، نماز عید فطر، روز قدس، روزهای ماه مبارک رمضان و آمار خانم‌های محجبه دارای تحصیلات عالیه و... می‌انداختید و بعد در این خصوص اظهار نظر می‌فرمودید! * لایحه عفاف و حجاب را «لایحه‌ای کاربردی و موفق»! دانسته‌اید، بی‌آن‌که دلیل و سندی برای دیدگاه خود ارائه بدهید و فرموده‌اید «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرم‌انگاری کشف‌حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گام‌های اول به عنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمین و متخلفین کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد به عنوان مجرم شناخته شود». یکی از جان‌مایه‌های بحث در همین نقطه است. «به شاه بیت! ماده یک این لایحه نظری بیندازید! چه می‌بینید؟! مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید. آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یادشده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و... باید گریست!».
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شریعتمداری
حجاب
لایحه عفاف و حجاب
نیروی انتظامی
فرموده اید
درباره آن
متن لایحه
جرم مشهود
کشف حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۷۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحات مهم سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب/ تشکیل سازمان «سپند» تأیید شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
بنابر روایت ایسنا، وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
ادامه دارد ...
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902985
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت